دراسة ترسم خرائط الفجوات وتقترح إجراءات لتعزيز أجندة التكيف في البرازيل.
تقوم دراسة استقصائية رائدة بمراجعة الوثائق الاستراتيجية الوطنية والدولية، وتحديد التحديات، واقتراح الأولويات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ العالمي.
ما هي سبل تعزيز أجندة التكيف مع المناخ في البرازيل؟ اعتمدت هذه الدراسة في البداية على إجراء تشخيص فني قائم على تحليل الوثائق الاستراتيجية الوطنية والدولية - مثل خطط التكيف الوطنية واتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - ومبادرات تمويل المناخ. ومن خلال هذه المراجعة، تم تحديد الثغرات والأولويات التي ينبغي أن تُوجِّه سياسات وإجراءات أكثر فعالية لمعالجة آثار تغير المناخ العالمي في البلاد.
يلعب التكيف مع المناخ دورًا محوريًا في مفاوضات المناخ العالمية، حتى أنه برز بشكل بارز في الرسائل التي نشرتها الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين. لذلك، يجب التعامل مع هذه القضية كأولوية استراتيجية، بالتوازن مع التخفيف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس. والهدف هو تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات الأكثر تأثرًا بآثار تغير المناخ على الصمود، وضمان حصول التكيف على نفس القدر من الاهتمام السياسي والمالي الذي تحظى به إجراءات خفض الانبعاثات، كما أشار مؤلف الدراسة، ألكسندر سو دي كاسترو.
من بين النقاط الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الرسمي، إنشاء آليات لتحسين التواصل وتسجيل إجراءات التكيف؛ وتطوير منهجيات لتقييم الاحتياجات والنتائج؛ وتقدير جهود الدول النامية. كما يتضمن جدول الأعمال حشد الدعم المالي والتكنولوجي؛ ومراجعة الهيكل المؤسسي المتعلق بالتكيف؛ والتقدم المحرز في تحقيق هدف التكيف العالمي، الذي يسعى إلى تحديد أهداف ومؤشرات واضحة لقياس التقدم. ومن المحاور المهمة الأخرى دمج إجراءات التكيف في سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات مثل الزراعة والصحة وموارد المياه والبنية التحتية.
تُعزز رسائل الرئاسة نقطتين أساسيتين: زيادة تمويل المناخ الهادف إلى التكيف، لا سيما للدول الأكثر فقرًا وضعفًا، وضمان عملية تفاوض شاملة. ويهدف المقترح إلى إشراك الحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، بما يجعل القرارات أكثر عدلًا وشفافية وفعالية في مواجهة تحديات تغير المناخ، وفقًا لما أكده خوسيه ميغيز، المؤلف المشارك للمذكرة الفنية.
تمويل المناخ
أصبح تمويل المناخ ركيزةً أساسيةً في المناقشات العالمية حول تغير المناخ، إذ يجمع الموارد العامة والخاصة - الوطنية والدولية على حد سواء - بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة البلدان المعرضة للخطر على الصمود. ورغم غياب تعريف عالمي له، هناك إجماع على أهميته في تحقيق أهداف اتفاقية باريس. تُموّل هذه الموارد مجالاتٍ مثل الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والبنية التحتية المرنة، والحفاظ على البيئة، وينبغي أن تكون متوافقةً مع الأهداف المناخية الوطنية، وتحقيق انتقال عادل ومستدام.
مع استمرار انخفاض التدفقات المالية العالمية عن الحد المطلوب للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، برز الهدف الجماعي الجديد للتمويل الكمي للمناخ (NCQG) كاستجابة لقصور الآليات الحالية. يهدف هذا الهدف، الذي وُضع خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، إلى تحديد قيمة مستهدفة جديدة وقواعد أوضح لتمويل المناخ لما بعد عام 2025. يهدف المقترح إلى تجاوز هدف 100 مليار دولار أمريكي سنويًا - الذي لم يتحقق بالكامل - من خلال وضع معايير أكثر طموحًا، وموازنة الموارد بين التخفيف والتكيف، وزيادة الشفافية في إدارة صناديق المناخ.
في هذا النقاش، تبرز مبادرة بريدجتاون. تدعو هذه المبادرة إلى إصلاح جذري للنظام المالي الدولي، مع التركيز على تسهيل وصول الدول النامية إلى موارد ضخمة لمعالجة أزمتي المناخ والاقتصاد. ورغم أنها لم تُرسّخ بعد، إلا أن المبادرة تؤثر بالفعل على مناقشات الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والبنوك متعددة الأطراف، من خلال اقتراح حلول مبتكرة لتعبئة تريليونات الدولارات وتعزيز العدالة المناخية، وهي مبادئ تتوافق مباشرةً مع أهداف مجموعة العمل الوطنية المعنية بالجودة المناخية.
اكتسبت حوكمة المناخ مكانةً بارزةً في النقاشات العالمية من خلال صياغة السياسات والمؤسسات والآليات الهادفة إلى معالجة تغير المناخ. ومن الضروري ضمان تطبيق التزامات اتفاق باريس، لا سيما من خلال المساهمات المحددة وطنياً وإطار الشفافية المعزز، الذي يُلزم الدول بالإبلاغ عن تقدمها بشكل واضح وقابل للتحقق. ويسعى هذا النموذج إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، مما يعزز حوكمة أكثر شمولاً، قائمة على العلم والمعرفة التقليدية والعدالة المناخية.
خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، أُحرز تقدم ملحوظ في تعزيز الهياكل المؤسسية وتوسيع المشاركة الاجتماعية في جهود التكيف. ويحتل هذا الموضوع الآن مكانة محورية على جدول الأعمال، الذي يُولي الأولوية لتحسين آليات الرصد والإبلاغ والتحقق، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء والشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار. وقد أكدت رسائل رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين على الحاجة إلى حوكمة شفافة وتشاركية، تضمن أن تعكس سياسات المناخ احتياجات البلدان الأكثر ضعفًا، وتعزز إجراءات التكيف والتخفيف الفعالة.
العدالة المناخية
أصبحت العدالة المناخية مبدأً أساسياً في مفاوضات المناخ الدولية، إدراكاً منها أن آثار أزمة المناخ لا تؤثر على الجميع بالتساوي. فالفئات السكانية الضعيفة تواجه أكبر المخاطر، التي يتفاقم أثرها بسبب نقص فرص الحصول على التمويل والتفاوت الاجتماعي.
في البرازيل، يكتسب النقاش زخمًا متزايدًا في ظل التفاوتات الإقليمية وضعف المجتمعات التقليدية، لا سيما في منطقتي الشمال والشمال الشرقي. تُبرز الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP) الحاجة إلى سياسات عامة تُركز على العدالة والمشاركة الاجتماعية، بينما تُعزز قرارات مؤتمر الأطراف الأخيرة الالتزام العالمي باتخاذ إجراءات تحترم حقوق الإنسان وتُعطي الأولوية لدعم البلدان والمجتمعات الأكثر تأثرًا بتأثيرات المناخ. وتشمل هذه التطورات تعزيز تمويل المناخ والاعتراف بالعدالة المناخية كعنصر أساسي في التعاون الدولي.
وهكذا، تُرسّخ العدالة المناخية كمحورٍ أساسي للمفاوضات، مُوجّهةً النقاش حول الإنصاف والتضامن والمسؤولية المشتركة بين الدول. وتُؤكّد رسائل رئاسة المؤتمر على ضرورة أن يكون التحوّل المناخي شاملاً، ضامناً صوتاً وحمايةً للفئات الأكثر ضعفاً. ويُمثّل هذا الالتزام خطوةً حاسمةً نحو معالجة أزمة المناخ العالمية بطريقةٍ أكثر عدلاً وإنسانيةً واستدامةً.
لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، قم بتنزيل الدراسة الكاملة "التكيف على جدول الأعمال العالمي: مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثلاثين" باللغة البرتغالية أو الإنجليزية .