منظور برازيلي

يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة بالنسبة للبرازيل، التي تعاني بالفعل من آثار تغير المناخ في عدة مناطق. تواجه البلاد موجات جفاف وفيضانات وانهيارات أرضية وحرائق غابات وارتفاعًا في منسوب مياه البحر، وهي أحداث تُسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية وبيئية، تؤثر في المقام الأول على الفئات السكانية الضعيفة. بالإضافة إلى معاناتها المباشرة من هذه الآثار، تلعب البرازيل دورًا استراتيجيًا في المفاوضات الدولية، حيث يُمكن أن تُمثل جسرًا بين الدول المتقدمة والنامية في البحث عن حلول عالمية أكثر عدلًا وفعالية.

التنوع الإقليمي والاجتماعي في البرازيل يزيد من صعوبة التحدي. فالمجتمعات الأصلية، وسكان ضفاف الأنهار، والمزارعون العائليون هم الأكثر تأثرًا بالآثار، ولديهم موارد أقل للتكيف. في كثير من الحالات، لا تكفي تدابير التكيف لمنع الخسائر، التي تشمل التنوع البيولوجي، والأراضي المنتجة، وحتى أساليب الحياة التقليدية. لذا، يصبح الوصول إلى آليات التمويل الدولية والدعم الفني أمرًا بالغ الأهمية، إذ يمكن أن يُسهم في تعافي المناطق المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية بعد الكوارث المناخية.

في الوقت نفسه، يُعزز انخراط البرازيل في هذا النقاش دورها كدولة رائدة في مجال المناخ في دول الجنوب العالمي. ويمكن للبرازيل أن تُسهم في تصميم سياسات وآليات تضمن دعمًا فعالًا للفئات الأكثر ضعفًا، داخل أراضيها وخارجها. وعلى الصعيد المحلي، يُسهم النقاش حول الخسائر والأضرار أيضًا في تعزيز السياسات العامة الوطنية، مثل الدفاع المدني وإدارة المخاطر والحماية الاجتماعية، مما يجعل البلاد أكثر استعدادًا وقدرة على الصمود في مواجهة تحديات المناخ المتزايدة.

موضوع حساس للمفاوضات

ويعد تمويل الخسائر والأضرار أحد أكثر القضايا حساسية في مفاوضات المناخ، وهو ما يتسم بمقاومة البلدان المتقدمة لتقديم تعهدات مالية ملزمة. 

في عام ٢٠٢٢، أُنشئ صندوق الخسائر والأضرار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بكامل طاقته بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين، بإدارة مشتركة بين الدول الغنية والنامية. ويهدف الصندوق إلى ضمان الوصول السريع والعادل والشفاف إلى الموارد، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير آليات رصد وتقييم لضمان فعاليته. 

لا تزال هناك نقاشات حول مصادر التمويل - العامة والخاصة والمبتكرة - وحول معايير الوصول والحوكمة. ورغم التحديات، يُمثل الصندوق خطوةً مهمةً نحو تحقيق العدالة المناخية الدولية، مع توقعات بتعزيزه ودمجه بشكل أكبر في السياسات الوطنية لمعالجة أزمة المناخ.