المناخ والجنس في البرازيل

في البرازيل، يكتسب إدماج النوع الاجتماعي والمناخ زخمًا متزايدًا في السياسات العامة والمشاريع ومبادرات المجتمع المدني، على الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل. تضمنت الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، الصادرة عام ٢٠١٦، مبادئ توجيهية لتعزيز المساواة بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار الضعف الأكبر للنساء الريفيات والسكان الأصليين وسكان كويلومبولا، بالإضافة إلى تشجيع مشاركتهن في إدارة الموارد المائية والزراعة المرنة. تدعم خطة ABC+، الصادرة عام ٢٠١١، تدريب النساء على التقنيات المستدامة، كما ذكرت المساهمات الوطنية البرازيلية، التي حُدِّثت عام ٢٠٢٢، المساواة بين الجنسين لأول مرة كمبدأ شامل، وإن لم تتضمن أهدافًا محددة.

لعب المجتمع المدني دورًا هامًا في هذا المجال. يُنتج مرصد المناخ وشبكة النوع الاجتماعي والمناخ أبحاثًا ويدافعان عن سياسات شاملة، بينما تُجري الجامعات دراسات حول الآثار المتباينة لتغير المناخ على المرأة. ومن أبرز إنجازات هذا الجهد تقرير "النوع الاجتماعي والمناخ في البرازيل" (2021)، الذي سلّط الضوء على أوجه عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والمعلومات.

يُطرح هذا الموضوع أيضًا في مجال التعاون الدولي وتمويل المناخ. وقد أدرجت جمعية التنمية البرازيلية (ABDE)، بالشراكة مع بنوك متعددة الأطراف، النوع الاجتماعي والمناخ في استراتيجياتها، مما يعزز أهمية هذا الموضوع في منظومة التنمية الوطنية. علاوة على ذلك، تدعم صناديق دولية، مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الأمازون، مشاريع تُركز على النوع الاجتماعي.

على الرغم من التقدم المُحرز، لا تزال التحديات الهيكلية قائمة. تعاني العديد من السياسات من انقطاع أو عدم تنفيذها بسبب نقص الموارد، ولا يزال هناك نقص في البيانات المُصنفة حسب النوع الاجتماعي لتقييم آثار المناخ. تُحدّ عوائق مثل عدم المساواة في الحصول على الأراضي والائتمان والمشاركة السياسية من قيادة المرأة. تُحرز البلاد تقدمًا في الحوار والمبادرات المُحددة، لكنها تفتقر إلى التنسيق الوطني والرصد الفعّال والدعم المؤسسي اللازم لتوسيع نطاق قيادة المرأة كعامل رئيسي في تحقيق العدالة المناخية.

طريق طويل أمامنا.

أصبح دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات المناخ ركيزةً أساسيةً لتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة فعالية الاستجابة العالمية لأزمة المناخ. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، لا سيما في التطبيق العملي لهذه المبادئ التوجيهية. فهناك نقص في الموارد المالية الكافية، وحاجة إلى توسيع نطاق بناء القدرات الفنية، وضرورة تعزيز أنظمة الرصد ببيانات مُصنفة حسب النوع الاجتماعي. 

للمضي قدمًا، من الضروري مواءمة الأطر المعيارية الدولية مع الترتيبات المؤسسية الوطنية والأجندات العالمية الأخرى. سيُمكّن هذا من ترسيخ العمل المناخي الذي يجمع بين التخفيف والتكيف الفعالين وتعزيز المساواة، مؤكدًا أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق، بل هي أيضًا شرط لا غنى عنه لمستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

• لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، قم بتنزيل الدراسة الكاملة "المفاوضات حول النوع الاجتماعي والمناخ" باللغة البرتغالية أو الإنجليزية .